صادقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب على الفصل 56 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، مما يمثل خطوة حاسمة في التحول الرقمي للنظام الجبائي التونسي. هذا القرار يوسع إلزامية الفوترة الإلكترونية لتشمل مسدي الخدمات، وهو قطاع يضم حاليا 310 ألف مسدي خدمات في تونس.
"310 ألف مسدي خدمات تونسي سيلتزمون بالفوترة الإلكترونية ابتداء من 2026 - ثورة رقمية جبائية قادمة"
توسع استراتيجي لنطاق التطبيق
حسب توضيحات وزيرة المالية خلال الجلسة البرلمانية، كان استعمال الفوترة الإلكترونية وجوبيا بالنسبة إلى الشركات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بعنوان العمليات المنجزة مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية، وكذلك بالنسبة إلى عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين باستثناء تجار التفصيل.
التوسع ليشمل الخدمات يستجيب لهدف مزدوج: ضمان الرقابة على المعاملات وتعميم التعامل بالفاتورة الإلكترونية. وأكدت الوزيرة أنه بالنظر إلى تطور قطاع الخدمات وما يشكّله من صعوبة في تقييم حجم معاملاته المنجزة، ونظرا لمحدودية التصاريح بشأنها، تمّ إخضاعه إلى نظام الفوترة الإلكترونية لمزيد دعم المراقبة الجبائية وتحقيق الشفافية
"الفوترة الإلكترونية ستمكّن من التحصيل الآلي للأداء على القيمة المضافة والحدّ من التهرّب الجبائي"
تنفيذ تدريجي ومصحوب بالدعم
أمام المخاوف التي عبر عنها النواب بخصوص التحديات التطبيقية، خاصة بالنسبة لمسدي الخدمات خاصة في الجهات الداخلية لعدم تمكّنهم من استعمال الآليات والتجهيزات المعدة للفوترة الإلكترونية، طمأنت الوزيرة: انطلاق التجربة سيكون خلال سنة 2026 وسيتم تركيز البنية التحتية وتوفير الموارد البشرية الضرورية لتنفيذه
"2026: سنة الانطلاق مع بنية تحتية ومرافقة مضمونة من الدولة
أكد النواب على ضرورة توخي المرحلية والتدرج والقيام بالدراسات الضرورية بهدف اعتماد جدول زمني محدّد، مع التأكيد على ضرورة تركيز بنية تحتية رقمية لضمان نجاعته ومردوديته إلى جانب القيام بحملات توعوية وتحسيسية.
المزايا المرتقبة للنظام الاقتصادي
أوضح ممثلو وزارة المالية أن هذا الإجراء سيمكّن من التحصيل الآلي للأداء على القيمة المضافة وهو ما سيدعم شفافية المراقبة الجبائية وسيعزّز الالتزام بواجب الأداء الضريبي والحدّ من التهرّب الجبائي
كما أكدوا أن هناك التزام من الحكومة بتطبيق الفوترة الإلكترونية بصفة تدريجية في كل القطاعات لتحقيق الإدارة الرقمية والترابط البيني.
"الهدف: إدارة رقمية 100% ومترابطة لجميع القطاعات الاقتصادية"
TEIF Manager: شريككم في التحول الرقمي
هذا التطور التشريعي يؤكد أهمية TEIF Manager كحل شامل للفوترة الإلكترونية في تونس. منصتنا جاهزة بالفعل لمرافقة مسدي الخدمات في هذا التحول الإلزامي، حيث توفر
- برنامج معتمد من TUNTRUST
- أدوات الاستخراج والتحويل الآلي
- التوافق التام مع صيغة TEIF (صيغة الفاتورة الإلكترونية التونسية)
- التكامل السلس مع منصة TTN) Tunisie TradeNet)
- المرافقة الشخصية لكل قطاع نشاط
مع المصادقة على هذا الفصل 56، أصبح تعميم الفوترة الإلكترونية ليس خيارا بل التزاما قانونيا سيمتد تدريجيا إلى جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد.
المصدر: لجنة المالية بمجلس نواب الشعب - دراسة مشروع قانون المالية 2026
